به نقل از «ایسنا»

تکرار درخواست‌های اعاده دادرسی هزینه بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۲۷۹۶

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه مواردی وجود دارد که در آنها به طور مثال فردی ۱۲ بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است، گفت: تکرار درخواست اعاده دادرسی در بسیاری از موارد هزینه بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در اولین همایش بررسی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم، با اشاره به جنایاتی که نسبت به مردم مظلوم فلسطین اعمال می‌شود، اظهار کرد: بیش از یک ماه است که رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی استکبار جهانی نسبت به مردم مظلوم غزه با روش‌هایی که در تاریخ کمتر سراغ داریم؛ بدترین جنایات را علیه این مردم مظلوم اعمال می‌کند، امیدواریم خداوند با نصرت خود، جریان مقاومت را که مردانه در مقابل استکبار ایستاده اند، به پیروزی برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در جریان بازدید از شعب و دفاتر دیوان عالی کشور با اشکالات و ضعف‌هایی از جمله نحوه توزیع و ثبت پرونده‌ها، شیوه رسیدگی و... رو به رو شدیم، رفع این اشکالات در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما با حمایت رئیس قوه قضاییه و تدوین برنامه‌ه‎ای جامع در صدد رفع آن هستیم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر در دیوان عالی کشور تصریح کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است و در این رابطه کارگروه‌هایی به منظور آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مسائل موجود در دیوان عالی کشور تشکیل شده است.

وی با اشاره به صدور آراء وحدت رویه و الزام دادگاه‌ها به تبعیت از آن گفت: آراء وحدت رویه در حکم قانون لازم‌الاجراست، تدبیری اندیشیده شده است که این آراء در کمترین زمان به رؤسای دادگستری‌ها از طریق سامانه ابلاغ شود و رؤسای دادگستری آراء را به همه قضات محاکم ابلاغ کنند.

 منتظری ادامه داد: طبق قانون اساسی اولین و مهترین وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است؛ برخی این نظارت را در نقض و ابرام خلاصه می‌کنند، اما اطلاق عبارت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم "حجت" است و تنها از طریق نقض و ابرام صورت نمی‌گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور تقویت نظارت سیستمی و الکترونیک بر محاکم را مورد تاکید قرار داد و گفت: شیوه‌های نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم باید به روز شود.

وی افزود: رئیس حوزه قضایی به کلیه محاکم هر شهرستان نظارت دارد، این نظارت هم شامل نظارت قضایی و هم اداری می‌شود و مهمترین مسئولیت و بیشترین توجه نظارت بر اجرای قانون در محاکم بر عهده روسای کل دادگستری‌هاست که اهتمام لازم را بر نظارت نسبت به زیرمجموعه خودشان داشته باشند.

 منتظری خطاب به رؤسای دادگستری تصریح کرد: مهمترین و اولین وظیفه ما در قوه قضاییه اجرای عدالت است که این مهم در رسیدگی دقیق به پرونده‌ها تحقق می‌یابد لذا در خصوص پرونده‌های مهم و خاص که باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند؛ موارد را به دیوان عالی کشور مستقیما گزارش کنید.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره برخی از اشکالات موجود در رسیدگی به پرونده‌ها تصریح نمود: عدم توجه و دقت در ارجاع پرونده، عدم توجه به موارد اعلام نقص و عدم ساماندهی در اعاده دادرسی از جمله مشکلاتی است که اطاله دادرسی را در پی دارد و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

وی با بیان اینکه درخواست‌های اعاده دادرسی هزینه بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل می‌کند؛ اظهارکرد: اعاده دادرسی به موجب قانون حق هر فردی است که مدعی است حقش تضییع شده است، اما مواردی وجود دارد که در آن فردی ۱۲ بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است؛ تکرار اعاده دادرسی در بسیاری از موارد نالازم است و هزینه بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل می‌کند.

رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم دقت نظر در رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه در دادگاه‌های کیفری یک در شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: آراء صادره باید در چارچوب قانون و از اتقان کافی برخوردار باشد گاهی دادگاه تجدیدنظر از پرونده نقص می‌گیرد و متاسفانه پرونده با همان نواقص به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود که این امر اطاله دادرسی را در پی دارد.

منتظری با اشاره به وجود معاونت ارجاع پرونده، معاونت مربوط به امور هیئت عمومی و معاونت نظارت در دیوان عالی کشور، اظهار کرد: رؤسای دادگستری در خصوص مسائلی که مربوط به حوزه هر معاونت است موارد را مستقیم به آن معاونت اعلام واین ارتباط را تقویت کنند، یکی از آثار این امر این است که اشکالات و ضعف‎های موجود شناسایی و به دادگاه‌های زیرمجموعه منعکس می‌شود.

وی تبادل نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص رفع آسیب‌های موجود را مورد تاکید قرار داد و گفت: برگزاری این همایش‌ها، هم اندیشی و ارائه راهکارهای مختلف نقش مهمی در پیشبرد هر چه بهتر امور و اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه خواهد داشت.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد خروجی این همایش برای مردم عزیز و دستگاه قضا مثمرثمر واقع شود و ان شاءالله بتوانیم به منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در ارتقاء هر چه بیشتر دستگاه عدلیه گام‌های مؤ ثری برداریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس دیوان عالی کشور شهرداري تهران تهران دیابت هوای ناسالم برای گروه های حساس رئیس دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور رؤسای دادگستری اعاده دادرسی قوه قضاییه پرونده ها بر اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۲۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/